وما قيل : من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات وهي إجازة فعلية . مدفوع : بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات لزوم العقد وإنه مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع ، فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه احكام الإجازة في باب الفضولي ، لان المعتبر في الإجازة قولا " وفعلا " ما يكون عن سلطنة واستقلال ، لان ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا " لغيره ، يدل على عدم كفاية ذلك . ( 56 )